محفظة «إمباور» تنمو بنسبة 6% إلى 1252 مبنى نهاية 2020

دبي | المرصد | اقتصاد واعمال

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» عن نمو العدد الإجمالي للمباني التي تزودها بخدمات التبريد ليصل إلى 1252 مبنى في نهاية 2020 بنسبة نمو بلغت 6% مقارنة بعام 2019.

وأوضحت المؤسسة في بيان أمس، أن نوعية واستخدامات المشروعات التي جرى تزويدها بخدماتها توزّعت بنسبة 64% للمباني السكنية، و15% تجارية ومكتبية، لافتة إلى ازدياد حصة قطاع الضيافة إلى 14%، بارتفاع نسبته 1% عن العام الماضي، فيما ارتفعت حصة القطاع الصحي إلى 3%، وتوزّعت النسب الـ4% المتبقية على قطاعات: التعليم، والترفيه، ومراكز التسوق، وغيرها.

ولفتت «إمباور» إلى أنها واصلت خلال عام 2020 ربط مشروعات فريدة في دبي بخدمات تبريد مناطق، أبرزها «عين دبي» على جزيرة «بلو ووترز»، وثلاث محطات لـ«مترو دبي» ضمن «مسار 2020»، فضلاً عن ضمها لفنادق «أفاني بالم فيو»، و«أداجيو ذا بالم»، و«باراماونت تاور»، و«7 palm» إلى محفظة الفنادق التي تزودها بخدماتها.

وأكدت أن أداء المؤسسة يظهر طلباً متزايداً من مطوري المشروعات وملاك العقارات على خدمات تبريد المناطق التي تقدمها «إمباور»، ما يفسر النمو الضخم في محفظة المشروعات المستفيدة من خدماتها الصديقة للبيئة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار، إن نهضة دبي العمرانية رسخت توجهات صناعة التطوير العقاري في تبني حلول كفاءة في استهلاك الطاقة، بما يضمن حماية أكبر للبيئة وموارد الأجيال المقبلة.

وأضاف أن 70% من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية في الإمارات يستهلك في عمليات التبريد، ومن هنا تأتي أهمية تبني حلول خدمات تبريد المناطق، كونها توفر 50% من تلك الطاقة المستخدمة، وهو ما يتماشى مع رؤية واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 الهادفة إلى تحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة، والاقتصاد الأخضر، وتعزيز مكانتها لتصبح المدينة الأقل عالمياً في البصمة الكربونية.

وأشار بن شعفار إلى أن قطاعات المباني التي تستخدم حلول خدمة تبريد المناطق بمعايير عالمية، تشمل جميع القطاعات الرئيسة في دبي مثل السكنية، والتجارية، والضيافة، والرعاية الصحية، والمؤسسات التعليمية ومراكز التسوق والترفيه والمراكز التجارية، لافتاً إلى أن ارتفاع عدد المباني المستفيدة من خدمات «إمباور»، يعكس جهودها والتزامها بتقديم خدمات التبريد المركزي ذات كفاءة عالية بتقنيات ثورية، وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية، فضلاً عن تزايد قناعة ملاك المشروعات بأهمية ومكاسب تلك الحلول.