أراضي دبي تحقق إنجازاً جديداً بفوز نظامها “ملاك” بالفئة الفضية من جائزة ستيفي العالمية

في إنجاز جديد يؤكد قدراتها الابتكارية لتعزيز القطاع العقاري، حصدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي من خلال مؤسسة التنظيم العقاري، الفئة الفضية من جائزة ستيفي العالمية في دورتها لهذا العام، تقديراً لتميز نظامها الإلكتروني “ملاك”. وتمكن النظام من التفوق في هذه المنافسة عن فئة توظيف الابتكار التقني في خدمة المتعاملين، لما يشتمل عليه من مزايا تقنية فريدة في هذا المجال.

يتيح النظام لشركات إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة المرخصة والمسجلة حصرياً لدى مؤسسة التنظيم العقاري تولي مهام إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، والحصول على خدمات أعلى درجة من الجودة. ولا يمكن للشركات المطورة للمشاريع إدارتها بعد إنجازها وتسليم الوحدات العقارية للملاك. ويتيح النظام إمكانية الشركات بتقديم طلبات اعتماد بدل الخدمات وبدل الاستعمال وتدقيقها من قبل مكاتب التدقيق المرخصة ومن ثم مراجعتها من قبل مؤسسة التنظيم العقاري. وبعد المراجعة وفي حالة الموافقة عليها، يتيح النظام إصدار فواتير بدل الخدمات والاستعمال لملاك وحداة العقارات ذات الملكية المشتركة.

وتعد جائزة ستيفي العالمية واحداً من أرفع برامج الجوائز العالمية في مجال الإبداع والتميز المؤسسي والأعمال الدولية، وتكرّم في دوراتها السنوية المؤسسات الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، وذلك بناءً على تقييم لجنة تحكيم دولية مختصة تعتمد أرقى معايير النزاهة والشفافية.

وقال سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: “لقد تمكن نظام “ملاك” من تحقيق الأهداف المرجوة منه خلال فترة وجيزة نسبياً، وتعد هذه الجائزة تكريماً للجهود التي بذلتها مختلف الفرق في الدائرة لتقديم نظاماً بمستوى عالمي، ولتسجل من خلاله إنجازاً جديداً يضاف إلى العديد من الإنجازات المبتكرة للدائرة القائمة على أحدث التقنيات الذكية وأفضل المبادرات والحلول العصرية، ليكون الأول من نوعه في حوكمة القطاع العقاري. ومن خلال هذه التطورات الاستثنائية، يمكننا في أراضي دبي دعم رؤية قيادتنا الرشيدة للمساعدة في ترسيخ مكانة دبي بين طليعة مدن العالمية والوجهة العقارية الأولى عالميًا في الابتكار والثقة والسعادة، عندما يتعلق الأمر بمبادئ شفافية القطاع العقاري، وتقديم خدمات سهلة ومريحة للمتعاملين“.

من جهته، قال سعادة المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: “يقدم نظام “ملاك” العديد من المزايا التي تعود بالنفع على متعاملينا، أبرزها تعزيز الحوكمة والشفافية. وبعد طرحه مباشرة، استحوذ على إعجابهم، وخاصة ملاك العقارات ذات الملكية المشتركة، بفضل حرصنا على تعزيزه بالكثير من الابتكارات الجديدة، والارتقاء بالمعايير التي تطبقها، ومواكبة أحدث المستجدات عالمياً في الصعيد العقاري، بالإضافة إلى مساعدتهم في التعامل مع الشركات القائمة على إدارة هذا النوع من المشاريع بسهولة وبالسرعة المطلوبة، لنتمكن من الوصول إلى أعلى مراتب الريادة في الحلول والخدمات العقارية. إن هذا التقدير يعتبر اعترافاً بروح الابتكار التي تتصف به عملياتنا، ويأتي استمراراً للإنجازات العديدة التي حصدت الكثير من الجوائز العالمية المرموقة“.

وأسفرت هذه المبادرة منذ إطلاقها عن تحقيق توفير في النفقات بإجمالي مليوني درهم، وتحسين مستوى إسعاد المتعاملين عن الخدمة إلى 94.4%. وساهمت أيضاً في تقليل عدد الزيارات المطلوبة إلى مستوى الصفر، ووصل عدد ملكيات الوحدات العقارية التي يتعامل معها النظام إلى 418,000 وحدة. ويساهم البرنامج كذلك في تخفيض بشكل كبير، حيث وصل المبلغ الإجمالي لبدل الخدمة التي تم تدقيقها في نظام ملاك الحالي إلى 3.41 مليار درهم. وتتوقع مؤسسة التنظيم العقاري أن تتم خلال المرحلة التالية الموافقة على ما يصل إلى 4 مليارات درهم.

ويساعد نظام “ملاك” في ترسيخ مكانة إمارة دبي في صدارة مدن العالم في مجال الخدمات العقارية، بصفته أول نظام إلكتروني في العالم لاعتماد بدل الخدمات وبدل الاستعمال لشركات إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة. ومن أهم ما يمتاز به التأسيس لأول قاعدة بيانات موحدة للملكية المشتركة في دبي التي أصبحت بفضل هذا النظام أول مدينة في العالم تمتلك حوكمة عقارية متكاملة.

ويوفر “ملاك” منظومة جديدة ومتكاملة لرقابة الحسابات المتعلقة ببدل الخدمات وبدل الاستعمال في مشاريع الملكية المشتركة، بالاعتماد على حسابات مالية تعمل وفق آلية حساب الضمان. ويعمل النظام عبر مجموعة من المستخدمين في إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، كما يعمل ضمن قاعدة ملاك الوحدات العقارية، إضافة إلى قاعدة بيانات الوحدات العقارية المسجلة والمعتمدة من أراضي دبي، حيث لا يمكن لأي مستخدم تغيير تلك البيانات.