عبدالله بن زايد: توفير بيئة داعمة للكوادر الطبية في الدولة

ابو ظبي | المرصد | متابعات

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، اجتماع المجلس الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعْد، واستعرض المجلس مستجدات تفعيل دور المعهد الوطني للتخصصات الصحية «البورد الإماراتي»، بحضور ممثلي الجهات الصحية في الدولة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أهمية تفعيل دور «البورد الإماراتي»، وفق أعلى المعايير والمؤهلات العلمية، بما يعزز تنافسية الدولة لتكون نموذجاً عالمياً رائداً في القطاع الصحي.

وقال سموه إن «ما يشهده العالم، في ظل تداعيات جائحة فيروس (كوفيد-19)، ما هو إلا تأكيد لأهمية وجود كوادر وطنية قادرة ومؤهلة في كل المجالات التخصصية والإدارية بالقطاع الصحي، ويأتي ذلك من خلال تفعيل دور المعهد للقيام بمهامه في توفير البيئة الداعمة للكوادر الطبية في الدولة، ووضع السياسات والبرامج التي تحفز وتؤهل أبناءنا المواطنين والمقيمين للدخول في المجال الطبي، والحصول على أعلى الدرجات العلمية فيه، بما يضمن المواجهة الاستباقية والاستجابة المثلى والمرنة للأزمات والطوارئ الصحية، ويعزز المكانة التنافسية للدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي».

وأكد سموه أن القطاع الصحي في الدولة أثبت قدرته على مواجهة الجائحة، مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية، الذين يعملون ضمن خط الدفاع الأول، مجسدين إخلاصهم لمهنتهم وتفانيهم في خدمة الوطن.

وأشار سموه إلى أنه «من واجبنا الاستمرار في توفير النظم والآليات الداعمة لهم، وللشباب المقبلين على دخول المجال الطبي، بما يواكب أعلى المستويات العالمية والتطورات المتسارعة في الطب، ويسهم في تلبية الاحتياجات الوطنية، وتعزيز الرعاية الصحية المقدمة لمجتمع دولة الإمارات».

ويهدف المعهد الوطني للتخصصات الصحية، إلى تعزيز القطاع الصحي، من خلال رفع المستوى العلمي والمهني للأطباء والمهن الصحية، وتخطيط وتطوير المؤهلات التخصصية، بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمنظمات الطبية داخل وخارج الدولة، استناداً إلى احتياجات الرعاية الصحية بالدولة.

واستعرض المجلس مجالات عمل المعهد، وأبرز إنجازاته في الحوكمة والسياسات، وإعداد المعايير والبرامج التخصصية، وبناء الشراكات والاتفاقيات المحلية والدولية، إلى جانب مقترحات تفعيل دوره، خلال الفترة القادمة وآليات العمل.

من جانبه، استعرض وزير التربية والتعليم، حسين بن إبراهيم الحمادي، ضمن جدول أعمال المجلس الإطار الوطني للرقابة المدرسية على المدارس الحكومية والخاصة.

وتطرق إلى أبرز المجالات الرقابية المحددة في الإطار، ومؤشرات الأداء الرئيسة، وضوابط وآليات العمل والصلاحيات التنظيمية لحوكمة عمليات الرقابة المدرسية.

كما استعرض مستجدات مشروع حوكمة وربط بيانات التعليم الوطنية، والذي يتم العمل عليه مع كل الجهات التعليمية والشركاء الرئيسين على مستوى الدولة.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى بناء قاعدة بيانات تعليمية ذات جودة عالية، تسهم في تعزيز سعادة ورضا المتعاملين عن الخدمات الرقمية المقدمة للطلبة والعاملين في مجال التعليم، وتمكن مؤسسات الدولة من إعداد سياسات ودراسات استراتيجية، تستند إلى بيانات تعليمية دقيقة وآنية، تعزز اتخاذ القرارات الحيوية والإجراءات الاستباقية والتصحيحية المناسبة، كما سيدعم المشروع جهود البحث العلمي في الدولة، من خلال توفير بيانات مفتوحة للباحثين، إضافةً إلى دعم تطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعي ضمن جهود استشراف المستقبل في الدولة.

من جهته، استعرض مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي، محمد خليفة النعيمي، مستجدات أعمال «مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل 2021»، الذي ينطلق في دورته الثالثة يوم 14 مارس الجاري بمنظومة عمل جديدة، تحت شعار: «واقع جديد.. آفاق جديدة».

وأشار إلى أن الدورة الحالية ستتم بمشاركة نخبة من كبار القادة وصناع القرار والخبراء من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 13 ألف شاب وشابة من مختلف أنحاء الدولة.

وأكد أعضاء المجلس أهمية دور «مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل 2021» في تعزيز قوة الشباب، وتمكين قدراتهم على رسم مستقبل الدولة، كونه يعد بمثابة جسر يربط قادة الدولة بشبابها، من خلال حوارات تفاعلية تحفز التفكير الابتكاري لدى الأجيال المقبلة، وتخلق فرصاً جديدة لهم في المجالات كافة.