دبي | المرصد | متابعات
اعتمدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي مجموعة من الإجراءات الاحترازية المُحدثّة بشأن الأنشطة والفعاليات المُقامة في الإمارة خلال الفترة المقبلة، سواء في المنشآت الفندقية أو المطاعم والمرافق، وكذلك الصالات ومراكز التسوق في عموم دبي، في إطار عمليات التقييم المستمرة، واتخاذ القرارات المناسبة في ضوء تقارير المتابعة اليومية لتطورات الموقف في ما يتعلق بجائحة «كوفيد-19»، سواء داخلياً أو خارجياً.
وشملت القواعد العامة، التي تم اعتمادها من قبل اللجنة العليا خلال اجتماعها، ويبدأ تطبيقها اعتباراً من أمس، رفع الطاقة الاستيعابية لجميع الأنشطة الترفيهية والمرافق إلى 70%، علاوة على رفع الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية إلى 100%، مع الاستمرار في تأكيد ضرورة الالتزام بمبدأ التباعد الاجتماعي، وضرورة وضع الكمامة الطبية.
وفي ما يتعلق بالمطاعم والمقاهي، فقد نصّت الإجراءات المعتمدة من قبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي على ضرورة الالتزام بوجود 10 أشخاص على الطاولة الواحدة في المطاعم كحد أقصى، وكذلك الالتزام بوجود ستة أشخاص على الطاولة الواحدة في المقاهي كحد أقصى، إضافة إلى السماح بتقديم الوجبات ما بين الإفطار والغداء.
وشملت الإجراءات المُحدّثة والمُعتمدة كذلك السماح بإقامة حفلات الأعراس في الفنادق وقاعات الأفراح، على ألا يتجاوز عدد الحضور 100 شخص، وبشرط حصول جميع الحضور والعاملين على لقاح «كوفيد-19»، إضافة إلى السماح بإقامة الأعراس في المنازل بحد أقصى 30 شخصاً، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها سابقاً، وكذلك الحفاظ على التباعد الاجتماعي، واستخدام الكمامة لجميع الموجودين في المكان.
واعتمدت اللجنة العليا السماح بمزاولة الأنشطة الترفيهية في المطاعم والمقاهي ومراكز التسوق، وفقاً للاشتراطات المُعلنة سابقاً، على أن يكون جميع العارضين أو الفنانين من الحاصلين على لقاح «كوفيد-19»، وأن يتم ذلك لفترة تجريبية تمتد شهراً واحداً، قابلة للتمديد اعتباراً من أمس.
وفي ما يخص الفعاليات والمناسبات، فقد اعتمدت اللجنة العليا السماح بتقديم طلبات التصريح الإلكتروني للحفلات الغنائية والمناسبات الاجتماعية والمؤسسية، إضافة إلى السماح بالفعاليات الرياضية المجتمعية، وعودة الجماهير لحضور الفعاليات الرياضية، بشرط أن يكون جميع الحضور والمشاركين والعاملين من الحاصلين على لقاح «كوفيد-19»، والالتزام بـ70% من الطاقة الاستيعابية للمكان، على ألا يتعدى العدد 1500 شخص للأماكن المغلقة، و2500 للأماكن المفتوحة، ويتم ذلك لفترة تجريبية تمتد شهراً واحداً، قابلة للتمديد اعتباراً من أمس.
وأكدت اللجنة العليا أهمية تعاون المجتمع بكل مكوناته، سواء من أفراد أو مؤسسات، في تطبيق الإجراءات المُعلنة والإرشادات التي لا تهدف إلا لضمان سلامة وصحة الجميع، وتخطي المرحلة الراهنة، وتفادي أي تطورات من شأنها تقويض الجهود الكبيرة المبذولة على كل الصعد لمحاصرة الجائحة من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها في أقرب فرصة.