غرفة عجمان تعتمد منهجية لتوعية أعضائها بالمحفزات والاعفاءات

عجمان: المرصد، متابعات

بدأت غرفة تجارة وصناعة عجمان تنفيذ خطة شاملة لتوعية أعضائها من أصحاب المؤسسات حول الإستفادة من حزم التحفيز والتسهيلات التي أطلقتها القيادة الرشيدة في إمارة عجمان على المستوى المحلي، والتعريف بالتسهيلات والحوافز المقدمة من غرفة عجمان ضمن الحزمة التحفيزية الثالثة، والتي تم الإعلان عنها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الاعلى للإتحاد حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

 وأكد ناصر الظفري، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال ودعم الاعضاء، أن غرفة عجمان حريصة على تعزيز تواصلها مع أعضائها لضمان استفادتهم من الإعفاءات الخاصة بخدمات غرفة عجمان لاسيما للمنشآت الإقتصادية المعفاة من رسم تجديد العضوية ومتأخرات رسم تجديد العضوية إعتباراً من “15 يونيو2020”  وحتى نهاية العام2020 والمتمثلة في “منشآت تنظيم رحلات الحج والعمرة، إدارة وتنظيم المعارض، صالات المناسبات الإجتماعية، مراكز التدليك ونوادي الللياقة البدنية، الحضانات، صالونات الحلاقة والعناية الرجالية والنسائية، صالونات حلاقة الأطفال، ألعاب التسلية، دور السينما، ساحات ألعاب التسلية الرياضية وصالات الألعاب الالكترونية”.

كذلك توعية المنشآت الفندقية والمنشآت السياحية في إمارة عجمان من الاستفادة من إعفاء رسوم تجديد العضوية من منتصف شهر يونيو وحتى نهاية العام والتوعية بخفض رسم إصدار شهادة المنشأ بنسبة 25% للمنشآت الصناعية من منتصف الشهر الجاري وحتى نهاية العام.

إلى جانب توعية كافة الأعضاء من الاستفادة من الإعفاء  من متأخرات رسم تجديد العضوية في حال تقديم طلب تجديد العضوية اعتباراً من منتصف شهر يونيو 2020 وحتى 31 أغسطس 2020.

وأشار ناصر الظفري إلى وجود فريق عمل في غرفة عجمان قام ببرمجة الانظمة الداخلية لتتوافق خدمات العضوية وشهادات المنشأ مع مخرجات الحزمة الحكومية الثالثة، والعمل على إعداد تقارير احصائية حول المستفيدين وكذلك إجراء استطلاعات رأي الأعضاء المستفيدين ودراسة فعالية الحزمة التحفيزية وتوعية الاعضاء و حثهم على الاستفادة من التسهيلات والحوافز المقدمة.

وأكد أن غرفة عجمان تولي تواصلها المباشر مع الاعضاء أهمية خاصة للتعرف على تطلعاتهم والتحديات التي قد يواجهها أصحاب الشركات والمصانع، لاسيما ان الغرفة بمثابة همزة الوصل بين أصحاب الاعمال والجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي، وذلك من خلال عدة قنوات ومنها “الزيارات الميدانية، والإتصال المباشر واستقبال المقترحات عبر الموقع الالكتروني والقنوات الرسمية”.