الإمارات تحقق قفزات كبيرة في 16 مؤشراً للموارد البشرية والتوظيف والعمل

الامارات | المرصد | تنمية

أكد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن دولة الإمارات حققت قفزات كبيرة في ترتيبها ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، في قطاع الموارد البشرية والتوظيف والعمل، خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، على الرغم من التحديات الكثيرة التي فرضتها جائحة «كوفيد-19» على مختلف دول العالم.

وأوضح المركز في مؤشرات جديدة أصدرها حديثاً، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن الإمارات حققت قفزة كبيرة في 16 مؤشراً للتنافسية في قطاع الموارد البشرية، والتوظيف، والعمل، لترسخ مكانتها عالمياً، واحدة من أفضل الدول للعيش والعمل، واجتذاب المواهب من مختلف الجنسيات، كما تمكنت من الحفاظ على مراكزها الأولى عالمياً، ومراكزها المتقدمة بين دول العالم في العديد من المؤشرات الأخرى، لتواصل تقدمها نحو المراكز الأولى في مختلف مجالات التنافسية.

وتستند المؤشرات إلى ستة تقارير رئيسة للتنافسية العالمية، تصدرها جهات دولية موثقة، هي: الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، ومؤشر الرفاهية، والمؤشر العالمي لتنافسية المواهب، ومؤشر الابتكار العالمي، وتقرير المواهب العالمي، والكتاب السنوي للتنافسية الرقمية.

القوى العاملة

وكشف المركز أن دولة الإمارات قفزت 54 مركزاً في «مؤشر نمو القوى العاملة»، لتحتل المرتبة الثامنة عالمياً خلال عام 2020، بدلاً من المرتبة 62 عالمياً عام 2019، وذلك وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية.

كما قفزت 49 مركزاً في «مؤشر النمو في التوظيف»، لتحتل المرتبة 12 عالمياً بدلاً من المرتبة 61 عالمياً عام 2019 وفقاً للكتاب نفسه.

وقفزت الإمارات كذلك 51 مركزاً في «مؤشر القوى العاملة الحاصلة على التعليم العالي»، لتحتل المرتبة 24 عالمياً في عام 2020 بدلاً من المرتبة 75 عالمياً في عام 2019، وفقاً للمؤشر العالمي لتنافسية المواهب، كما تقدمت 11 مركزاً في نسبة العمالة في القطاع الحكومي من إجمالي العمالة في الدولة، لتحتل المرتبة السابعة عالمياً بدلاً من المرتبة 18 عالمياً في عام 2019، وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية.

مهارات عالية

وأظهر المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تقدم الإمارات مركزين في «مؤشر الأجانب ذوي المهارات العالية»، لتحتل المرتبة الثالثة عالمياً بدلاً من المرتبة الخامسة عالمياً، وفقاً لثلاثة تقارير عالمية، هي: تقرير المواهب العالمي، والكتاب السنوي للتنافسية العالمية، والكتاب السنوي للتنافسية الرقمية.

كما تقدمت الدولة مركزين في «مؤشر توفر العمالة الماهرة»، لتحتل المرتبة الثامنة عالمياً بدلاً من المرتبة العاشرة خلال عام 2019 وفقاً لـ«مؤشر الرفاهية».

الإنتاجية والبطالة

وتقدمت دولة الإمارات مركزاً واحداً في «مؤشر توافر اللوائح التنظيمية للعمل»، لتحتل المرتبة الثانية عالمياً بدلاً من المرتبة الثالثة عالمياً، وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية، كما تقدمت مركزاً واحداً في «مؤشر إنتاجية العمل»، لتحتل المرتبة 13 بدلاً من المرتبة 14 عالمياً وفقاً لـ«مؤشر الرفاهية».

كما تقدمت الدولة مركزين في «مؤشر انخفاض نسبة البطالة»، لتحتل المرتبة الرابعة عالمياً عام 2020، بدلاً من المرتبة السادسة عالمياً في عام 2019، وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية، ومركزين في «مؤشر عدد كبار المسؤولين والمدراء» لتحتل المرتبة 21 بدلاً من المرتبة 23 عالمياً عام 2019، وفقاً للمؤشر العالمي لتنافسية المواهب.

وقفزت الدولة 38 مركزاً في «مؤشر العمالة كثيفة المعرفة»، وفقاً لـ«مؤشر الابتكار العالمي»، كما تقدمت مركزاً واحداً في كل من: «مؤشر نسبة النساء في المناصب الإدارية»، و«نسبة النساء في مجالس الإدارة»، وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية، و«مؤشر التعاون في العلاقة بين أرباب العمل والعمال»، وفقاً لـ«مؤشر الرفاهية».

المركز الأول

ووفقاً للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، فقد تمكنت دولة الإمارات من الحفاظ على مراكزها المتقدمة في تقارير التنافسية الخاصة بالموارد البشرية والتوظيف والعمالة، خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، إذ حافظت على مركزها الأول عالمياً في مؤشرات رئيسة، هي: «مؤشر مرونة ساعات العمل»، و«مؤشر نسبة التوظيف بالنسبة لعدد السكان»، وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية، و«مؤشر عدد كبار المديرين المختصين»، وفقاً لتقرير المواهب العالمي، و«مؤشر نسبة القوى العاملة من إجمالي عدد السكان»، وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية.

كما حافظت الدولة على المركز الأول عالمياً في «مؤشر قدرة الدولة على استقطاب المواهب» وفقاً لـ«مؤشر الرفاهية»، و«مؤشر أعداد المهاجرين» وفقاً للمؤشر العالمي لتنافسية المواهب.

وحافظت على المرتبة الخامسة عالمياً في «مؤشر عدد العاملين مدفوعي الأجر»، والمرتبة 11 عالمياً في «تكاليف التعويض للعامل المنتهية خدماته»، وفقاً لمؤشر الرفاهية.

«مؤشر مكافأة الإدارة»

بيّن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن دولة الإمارات قفزت خمسة مراكز في «مؤشر مكافأة الإدارة»، الذي يتضمن الراتب الأساسي، والحوافز طويلة وقصيرة المدى لمسؤولي الإدارة في الشركات التي تحقق مبيعات تبلغ 250 مليون دولار سنوياً فأكثر، لتحتل المرتبة 15 عالمياً عام 2020، بدلاً من المرتبة 20 عالمياً خلال عام 2019، وفقاً لتقرير المواهب العالمي.