الإمارات ضمن الـ 10 الكبار في 11 مؤشراً تنافسياً للصيرفة والسياسة النقدية

ابو ظبي | المرصد | متابعات

عززت دولة الإمارات من مكانتها الريادية في قوائم مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بقطاع الصيرفة والسياسة النقدية، وذلك بعدما نجحت في حجز مكان لها ضمن قائمة الـ10 الكبار دولياً في 11 مؤشراً خاصاً بالقطاع خلال عام 2020، ما يعكس مرونة وجاذبية السياسات التي تتبعها في هذا القطاع، الذي يعدّ ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي الشامل في الدولة.

مرجعيات دولية

يظهر الرصد الذي وثقته سجلات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن المرجعيات الدولية التي صنّفت الإمارات ضمن قائمة الكبار في قطاع الصيرفة والسياسة النقدية، شملت: «تقرير التنافسية الرقمية العالمية» الصادر عن المعهد الدولي للتنمية، إضافة إلى «تقرير التنافسية العالمية 4.0» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. كما ضمّت قائمة المرجعيات الدولية: «تقرير مؤشر الازدهار» الذي يصدره «معهد ليجاتم»، و«الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

مراتب متقدمة

منحت أربع مؤسسات مرجعية دولية متخصصة في التنافسية، دولة الإمارات، المركز الأول في أربع مؤشرات فرعية خاصة بقطاع الصيرفة والسياسة النقدية خلال عام 2020، وهي: مؤشر غياب الفجوة الائتمانية، إضافة إلى عمق المعلومات الائتمانية، وحرية امتلاك حسابات بنكية بالعملات الأجنبية، فضلاً عن المركز الأول في مؤشر القيود على المعاملات المالية.

ووفقاً لـ«الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، فقد تم تصنيف دولة الإمارات في المرتبة الخامسة في «مؤشر الائتمان»، في حين حصلت على المرتبة السادسة على مستوى العالم في «مؤشر الخدمات المصرفية والمالية»، بحسب «تقرير التنافسية الرقمية»، وكذلك الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.

وجاءت دولة الإمارات في المرتبة السابعة في «مؤشر الثقة بالمؤسسات المالية»، بحسب تقرير مؤشر الازدهار الصادر عن «معهد ليجاتم»، كما حلّت في المرتبة نفسها في «مؤشر سياسة المصرف المركزي»، و«مؤشر استقرار سعر الصرف»، وكذلك «مؤشر دفع الفائدة»، طبقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية.

يشار إلى أن القراءة المقارنة لما حققته دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية في العديد من القطاعات خلال الفترة الماضية، باتت تمثل سجل إنجازات قياسية غير مسبوقة، سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي، وذلك بدعم من السياسات الاقتصادية والمالية المتميزة التي تم توفيرها من قبل الحكومة الاتحادية في دولة تأسست على التحدي والارتياد في التنمية المستدامة الشاملة.