دبي تسمح للأجانب بالتملك الكامل في 1000 نشاط تجاري وصناعي

دبي | المرصد | اقتصاد

أكدت اقتصادية دبي، أن التملك الكامل للمستثمرين الأجانب في الإمارة، سيصبح متاحاً ابتداءً من يونيو المقبل، موضحة أن القرار يشمل ما يزيد على 1000 نشاط تجاري وصناعي، فيما لا ينطبق على الأنشطة المهنية وقائمة من الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي، والتي تضم سبعة قطاعات فقط.

رأسمال

وذكرت اقتصادية دبي في تغريدة على موقع «تويتر»، أنه لا يوجد رأسمال محدد أو أي رسوم إضافية على المستثمرين الأجانب، كما أن القرار يسمح لفروع الشركات الأجنبية بالعمل في دبي من دون وكيل شركة مواطن. وأفادت بأنه سيسمح للمستثمرين بمزاولة الأعمال المهنية والحرفية في الإمارة بأنفسهم، شريطة تعيين وكيل خدمات محلي.

ويأتي القرار تنفيذاً للمرسوم بالقانون الاتحادي رقم (26) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، والذي أتاح الملكية الأجنبية الكاملة في قطاعات وأنشطة محددة.

300 ألف شركة

وتحتضن دولة الإمارات أكثر من 300 ألف شركة موزعة بين شركات مساهمة عامة وخاصة وشركات ذات مسؤولية محدودة وتضامن وتوصية بسيطة، تُمثل منها الشركات الوطنية 99.3%.

وتستهدف التعديلات الجديدة من القانون رقم (26) لسنة 2020، تحقيق زيادة في عدد الشركات العاملة في الدولة لتصل إلى مليون شركة خلال السنوات الـ10 المقبلة.

ويُعد القانون خطوة متقدمة في تطوير التشريعات الاقتصادية للدولة وزيادة انفتاحها وشفافيتها، لتكون على مستوى عالمي يعزز تطوير المنظومة الاقتصادية لتكون أكثر مرونة وديناميكية واستدامة.

رخص جديدة

من جهة أخرى، أكدت اقتصادية دبي أهمية دعم قطاع الأعمال، وتعزيز تنافسية الإمارة وقدرتها على استقطاب الشركات ورجال الأعمال الراغبين في النمو المستدام، وتوسيع أعمالهم في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تم إصدار 15 ألفاً و475 رخصة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ13 ألفاً و27 رخصة تم إصدارها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 19%، وذلك حسب تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أمس.

الأنشطة

وأوضح التقرير أن رخص الأنشطة المهنية تصدرت الرخص الجديدة الصادرة خلال الربع الأول من عام 2021، مستحوذة على نسبة 58% من الإجمالي بعدد 8935 رخصة، ثم جاءت الأنشطة التجارية بعدد 6290 رخصة، ومستحوذة على حصة 41%، في حين توزعت بقية النسب على الأنشطة السياحية والصناعية.

الحصة الكبرى

وبالنسبة للمناطق الرئيسة في إمارة دبي، كانت الحصة الكبرى للرخص الصادرة من نصيب منطقة بردبي، بإجمالي 8220 رخصة، ثم منطقة ديرة بمجموع 7236 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع 19 رخصة تجارية جديدة. أما بالنسبة لتوزيع تلك الرخص الجديدة في أبرز مناطق فرعية في دبي، فكان كالآتي: الفهيدي، برج خليفة، الخبيصي، بور سعيد، المركز التجاري الأول، المرر، البرشاء الأولى، نايف، رقة البطين.

تسجيل وترخيص

وبيّن التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال الربع الأول من العام الجاري وصل إلى 99 ألفاً و887 معاملة، مقارنة بـ92 ألفاً و325 معاملة تم إنجازها خلال الربع الأول من العام الماضي، وبمعدل نمو قدره 8%، الأمر الذي يعكس الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء في سبيل تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية.

معاملات التجديد

وأضاف التقرير أن إجمالي معاملات التجديد وصل إلى 38 ألفاً و90 معاملة خلال الربع الأول من عام 2021، مقارنةً بـ36 ألفاً و484 معاملة تجديد تمت خلال الربع الأول من عام 2020، بزيادة نسبتها 4%، ما يؤكد الاستفادة من حزمة الحوافز الاقتصادية، التي تتيح إمكانية تجديد الرخص التجارية من دون إلزامية تجديد عقود الإيجار.

التجديد التلقائي

ووصل إجمالي معاملات تجديد الرخص تلقائياً من خلال الرسائل النصية خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 20 ألفاً و923 معاملة، مقارنةً بـ18 ألفاً و61 معاملة في الفترة ذاتها من عام 2020، وبمعدل نمو وصل إلى 16%.

وبلغ عدد إجراءات عملية حجز الأسماء التجارية خلال الربع الأول من العام الجاري 17 ألفاً و397 إجراء، فيما بلغ عدد الموافقات المبدئية 13 ألفاً و914 إجراء، في حين وصل إجمالي عدد التصاريح التجارية إلى 3077 تصريحاً.

تكامل

أكدت اقتصادية دبي أهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يقوم به القطاع الخاص من دور مؤثر وفاعل في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وتحقيق الرؤية الطموحة لدبي على وجه الخصوص، ودولة الإمارات على وجه العموم، في شتى المجالات.