23.7 C
Cairo
Monday, 18 October 2021












الرئيسيةalmarsadبن طوق يبحث مع وزير الاقتصاد والصناعة بجمهورية مالطا فرص الاستثمار وتطوير...

الأكثر قراءة

بن طوق يبحث مع وزير الاقتصاد والصناعة بجمهورية مالطا فرص الاستثمار وتطوير التعاون الاقتصادي وتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين

دبي | المرصد | اقتصاد

بحث معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع معالي سيلفيو سكيمبري، وزير الاقتصاد والصناعة بجمهورية مالطا، التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مالطا، وسبُل توسيع مجالات الشراكة وزيادة حجم التدفقات التجارية والاستثمارية بما يُسهم في تعزيز النمو اقتصادي للبلدين الصديقين.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع الذي عُقِد بمقر الوزارة في إمارة دبي بحضور معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، السُبُل الكفيلة بمواصلة الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال مرحلة التعافي الاقتصادي وما بعد “كوفيد 19″، وأكدا على أهمية العمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتدفق الصادرات في ضوء الفرص الكبيرة للنمو وحيوية الاقتصاد ونشاط الأسواق في كلا البلدين. وخلال العام 2020، سجَّلت قيمة التجارة الخارجية بين البلدين أكثر من نصف مليار درهم، وتعتبر الإمارات الشريك التجاري الأول لجمهورية مالط على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تساهم بنحو 57% من واردات مالطا من دول المجلس، وما يعادل 41% من إجمالي تجارة مالطا الخارجية مع دول الخليج العربي.

وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، على متانة العلاقة التي تجمع البلدين الصديقين، والتي يمكن الارتكاز عليها لتوسيع مجالات الشراكة الاقتصادية، وزيادة حجم التبادل التجاري وتدفق الاستثمارت، ورفع مستوى التعاون وتبادل الخبرات ضمن القطاعات ذات الأولوية، لا سيما الصناعات الإلكترونية والتقنية والسياحة وريادة الأعمال والتكنولوجيا المتقدمة.

وقال معالي بن طوق: “نولي أهمية كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري مع جمهورية مالطا والاستفادة من خبراتها في الصناعات التقنية والإلكترونية، ونحرص على رفع مستوى التنسيق الثنائي لتسهيل توافد السياح وحركة السلع والبضائع بين البلدين، واستثمار الفرص الواعدة للتعاون والشراكة بين الجانبين. وسنواصل السير بُخطى ثابتة على درب الانتعاش والنمو الاقتصادي،  وسنعمل على الوصول للمزيد من الأسواق التي تملك آفاقاً كبيرة للنمو، وتعزيز حضور الصادرات والمُنتجات الإماراتية في منطقة المتوسط ودول الاتحاد الأوروبي التي تشكل مراكز ثقل اقتصادي عالمي.”

وأضاف معالي بن طوق: “نمضي قُدُماً وفق رؤية اقتصادية واضحة تتمحور حول ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهةٍ تجارية واستثمارية رائدة عالمياً، وزيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية، ودفع مسيرة النمو المُستدام ضمن القطاعات والمجالات التي تشكل ركائز أساسية لاقتصاد المُستقبل القائم على الابتكار والمعرفة. وسنواصل جهودنا الحثيثة لإرساء دعائم الاقتصاد الذكي، وتطوير السياسات والمبادرات الداعمة لريادة الأعمال والمحفزة للاستثمار، وقيادة مسار التحوُّل الرقمي ضمن قطاعات التجارة والصناعة واللوجستيات وسلاسل الإمداد لتبقى دولة الإمارات في مصافِ الدول الأكثر تقدماً وابتكاراً.”

ومن جانبه قال معالي الدكتور ثاني الزيودي: “نحن واثقون بالآفاق الإيجابية والإمكانات الواسعة للتعاون بين دولة الإمارات ومالطا خلال المرحلة المقبلة، وسنكثف التواصل لتصب هذه الجهود في تعزيز التبادل التجاري، وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة. وندعو الشركات في البلدين إلى الاستفادة من المقومات والحوافز والفرص الواعدة في البيئة الاقتصادية في كل منهما، ولا سيما في قطاعات التجارة الإلكترونية ومجالات الابتكار والتكنولوجيا الحديثة والاتصال الرقمي والصناعة”.

بدوره، أكد سيلفيو سكيمبري، وزير الاقتصاد والصناعة لدى جمهورية مالطا، حرص بلاده على توطيد أواصر التعاون مع دولة الإمارات إلى آفاق أكثر تقدماً في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مجال الأنشطة الرقمية الترفيهية والصناعات الإلكترونية، معبراً عن رغبته في إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين لتعزيز فرص نمو العلاقات التجارية والاستثمارية خلال مرحلة التعافي الاقتصادي وما بعد “كوفيد 19”. وأشاد معاليه بالجهود التي تتخذها دولة الإمارات لتسريع عملية التعافي الاقتصادي من الأزمة، والخطة الرائدة التي تقودها الدولة لتعزيز النهوض الاقتصادي لمرحلة ما بعد الجائحة.

وشدَّد الجانبان خلال اللقاء على أهمية مواصلة عقد الاجتماعات التشاورية، ورفع مستوى التنسيق بين الإدارات والهيئات في كلا البلدين، وتعزيز التعاون على المستويين الثنائي والدولي لتسريع وتيرة انتعاش الاقتصاد العالمي وفتح المزيد من مسارات السفر والسياحة.