حمدان بن محمد يُشكّل اللجنة العليا للتخطيط الحضـري في إمارة دبي

دبي | المرصد | حكومة

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (18) لسنة 2021 بتشكيل اللجنة العليا للتخطيط الحضري في إمارة دبي، بهدف تنظيم وحوكمة التخطيط الحضري فـي إمارة دبي، وتنفيذ مخرجات مشروع خطة دبي الحضرية 2040، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مارس الماضي، وتحقيقاً لرؤية سموه بأن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر تغريدات على «تويتر» أمس: «أصدرنا اليوم قراراً بتشكيل اللجنة العليا للتخطيط الحضري فـي إمارة دبي، برئاسة الأخ مطر الطاير، وستتولى الإشراف العام على قطاع التخطيط الحضري، بما في ذلك خطة دبي الحضرية 2040.. هدفنا ضمان أعلى مستويات الكفاءة والحوكمة.. وغايتنا أن نجعل دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم».

وأضاف سموه: «خطة دبي الحضرية 2040 تمهد لمرحلة جديدة، تتطلب مستويات غير مسبوقة من العمل الموحد والتنسيق المشترك، ولدينا أهداف كبيرة، حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لدبي للعقدين المقبلين، ستشرف اللجنة على تنفيذها، بدعم ومشاركة من مختلف الجهات المعنية في إطار يسرّع وتيرة الإنجاز».

وستختص اللجنة بالإشراف العام على قطاع التخطيط الحضري في دبي، بما في ذلك الإشراف على تنفيذ الخطة الحضرية للإمارة، وضمان مواءمة خطط الجهات الحكومية في دبي مع هذه الخطة، إضافة إلى ضمان تكامل الأدوار بين الجهات ذات الصلة بالخطة الحضرية.

وتضمن القرار تشكيل لجنة عليا في الإمارة، تسمى «اللجنة العليا للتخطيط الحضري»، برئاسة المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة مطر الطاير، وعضوية كل من: العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومدير عام بلدية دبي، ومدير عام سلطة دبي للتطوير، ورئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ومدير عام دائرة الأراضي والأملاك، والمدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية بهيئة الطرق والمواصلات، وأمين عام المجلس الأعلى للطاقة، إضافة إلى خبير تخطيط حضري، وخبير اقتصادي، تتم تسميتهما من قبل رئيس اللجنة العليا للتخطيط الحضري.

وحدد القرار مهام وصلاحيات اللجنة العليا للتخطيط الحضري، ومنها: إقرار الخطة الحضرية لإمارة دبي، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، والتأكُّد من أن الخطة الحضرية تسير وفقاً للخطط الموضوعة، وتتماشى مع الأولويات والتوجُّهات الحكومية، إضافة إلى ضمان تكامل الأدوار بين الجهات ذات الصلة بالخطة الحضرية في الإمارة، والتوجيه بتوفير الدعم اللازم لتسهيل عملية التنسيق بينها، واتخاذ القرارات اللازمة حيال أي موضوعات أو خلافات قد تنشأ بين الجهات ذات الصلة بالخطة الحضرية، في حال عدم التوصل إلى حلول توافقية مناسبة بين الأطراف المعنية، وإحالة تلك الموضوعات إلى المجلس التنفيذي في الأحوال التي تستدعي ذلك.

كما تختص اللجنة، وفقاً للقرار، باقتراح السياسات والتشريعات التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من تنفيذ الخطة الحضرية، وتمكين الجهات ذات الصلة بالخطة الحضرية من القيام بالاختصاصات والصلاحيات المنوطة بها، إضافة إلى إقرار التوصيات اللازمة بشأن الخطط والدراسات الاستراتيجية، والخطط الإطارية، ومشروعات البنية التحتية والعمرانية الكبرى ذات العلاقة بالتخطيط الحضري، التي تتماشى مع الخطة الحضرية للإمارة، ورفعها إلى سمو رئيس المجلس التنفيذي لاعتمادها، وكذلك إصدار التوجيهات اللازمة بشأن أي تعديلات رئيسة تطرأ على الخطة الحضرية المعتمدة بناءً على المستجدات وتوجهات حكومة دبي في هذا الشأن.

كما يحق للجنة العليا للتخطيط الحضري بموجب هذا القرار الاطلاع على نتائج مؤشرات الأداء الاستراتيجية لتنفيذ الخطة الحضرية، ومتابعة إنجازها، والتوجيه باتخاذ التدابير والحلول اللازمة لرفع كفاءة وفعالية تنفيذها، إضافة إلى إصدار التوجيهات اللازمة بشأن العقبات والصُّعوبات التي قد تواجه إنجاز هذه الخطة في كل مراحلها.

وأجاز القرار للجنة العليا تشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل لمعاونتها في أداء مهامها، وتحديد مهامها وصلاحياتها وآلية عملها، وأي مسائل أخرى تتعلق بها، والاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، سواءً من موظفي الجهات ذات الصلة بالخطة الحضرية في الإمارة أو من خارجها.

وقال المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة رئيس اللجنة العليا للتخطيط الحضري، مطر الطاير، إن قرار سمو ولي عهد دبي بتشكيل اللجنة العليا يدعم تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لدبي بأن تكون المدينة الأفضل للحياة في العالم، حيث ستعمل اللجنة العليا على تنسيق الجهود بين جميع جهات الاختصاص في إمارة دبي لتطبيق مخرجات الخطة الحضرية، بما يدعم الخطط التنموية لدبي، ويسرّع من عجلة التطوير، كما ستركز اللجنة العليا على معالجة ملفات استراتيجية، أهمها الإسكان، وتنظيم القطاع العقاري، وتعزيز جودة الحياة.

وأوضح الطاير أن اللجنة العليا ستفعّل العمل بالإطار الحوكمي الذي تم اعتماده ضمن مخرجات مشروع خطة دبي الحضرية 2040، المبني على مستويات عدة لضمان تنفيذ مشروعات بنية تحتية وتنمية عمرانية تدعم الازدهار الاقتصادي، وتعزز جاذبية الحياة فـي دبي، مشيراً إلى أن هذا الإطار جرى إعداده بناءً على دراسة فنية متكاملة، أجريت لنماذج عالمية أثبتت نجاحها.