“منطقة عجمان الحرة” تُطلق مبادرة “مشورة” لتمكين رواد الأعمال

عجمان | المرصد | الاسواق الحرة

في إطار استراتيجيتها لتعزيز التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان وزيادة جاذبية الإمارة للاستثمارات، أطلقت منطقة عجمان الحرة مبادرة “مشورة” التي تستهدف تمكين رواد الأعمال بالاستفادة من خبرات كبار رجال الأعمال الإماراتيين، وتعزيز قنوات التعاون والتنسيق معهم، الأمر الذي سيفتح آفاقاً جديدة للمزيد من المشروعات والشراكات الاستراتيجية.  

وتوفر هذه الخطوة منصةً للتشاور والتنسيق بين فريق عمل منطقة عجمان الحرةومُجتمع الأعمال الإماراتي، متيحةً تطوير برامج أكثر ملائمةً لمتطلبات الأعمال وتلبية احتياجات الشركات والمؤسسات بالشكل الأمثل، مستفيدةً من خبرات رجال الأعمال لاطلاعهم عن كثب على أحدث اتجاهات السوق. وتزامناً مع إطلاق هذه المبادرة، استقبلت منطقة عجمان الحرة سعادة عبدالله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، في أولى جلسات هذه المبادرة، حيث قدم سعادته مشورته وشارك خبرته الواسعة مع فريق عمل المنطقة الحرة.

وأكَّد سعادة المهندس علي بن تويه السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة، أهمية هذه المبادرة لكونها تعزز آليات التنسيق والتشاور مع مُجتمع الأعمال، وتسهِّل مواكبة التطورات المتسارعة على صعيد اتجاهات السوق والأنماط الإنتاجية والاستهلاكية المتغيرة. وشدد سعادته على أهمية تضافر الجهود ضمن منظومة العمل الحكومي، وتفعيل الشراكات بين منطقة عجمان الحرة والقطاع الخاص، ومواصلة دعم وتمكين رواد الأعمال المواطنين، لا سيما خلال الخطوات الأولى في مسيرتهم. 

وأضاف السويدي: “يُسعدنا أن نشهد انطلاق أولى جلسات مبادرة “مشورة” بمشاركةٍ كريمة من سعادة عبد الله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، ونشكر سعادته على المشورة والإضاءة التي قدمها ومشاركتنا خبراته الواسعة. وسنواصل في منطقة عجمان الحرة إطلاق المبادرات المُبتكرة لدفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال زيادة زخم الأنشطة الاستثمارية والتجارية، وتشجيع وتسهيل مزاولة الأعمال وإطلاق المشروعات في الإمارة، وتعزيز التعاون مع رجال الأعمال الإماراتيين بما يخدم مسيرة الاقتصاد الوطني.”       

والجدير بالذكر أنَّ “مشورة” تُعتبر الإضافة الأحدث لسلسلةٍ من مبادرات “منطقة عجمان الحرة” التي تستهدف تمكين رواد الأعمال المواطنين وتعزيز حضورهم في المشهد الاقتصادي في إمارة عجمان، وبناء المزيد من جسور التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز جاذبية وتنافسية قطاع الأعمال المحلي.