أبوظبي: المرصد، متابعات
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” بصفته حاكما لإمارة أبوظبي القانون رقم /11/ لسنة 2020 بشأن تنظيم الرعي في إمارة أبوظبي، وتعتبر هيئة البيئة أبوظبي الجهة المعنية بتنفيذ القانون بصفتها السلطة المختصة بشؤون البيئة بإمارة أبوظبي.
ويهدف القانون إلى تنظيم الرعي وتعزيز الجهود التي تبذلها الجهات المعنية لحماية المناطق المحمية والموائل الطبيعية الحرجة والحساسة حيث نص القانون على أن تكون مناطق الرعي خارج نطاق /2/ كيلومتر من المحميات الطبيعية وخارج نطاق الموائل الطبيعية الحرجة.
كما يساهم القانون في حماية البيئة من الضغوط التي يسببها الرعي الجائر كتدهور الغطاء النباتي الصحراوي والنباتات المحلية النافعة وتعرية التربة وانجرافها والذي يؤدي إلى تراجع أعداد الثروة الحيوانية المعتمدة كليا على المراعي الطبيعية وظهور علامات التصحر التي أصبحت واضحة في أغلب مناطق إمارة أبوظبي، فضلاً عن أهميته في حماية الموائل الصحراوية وضمان المحافظة على تنوع بيولوجي متوازن وتعزيز الممارسات التقليدية المستدامة ممَا يمنح المراعي فرصة للتجدد الطبيعي ويضمن إستمراريتها للأجيال القادمة.
وسمح القانون بالرعي بعد الحصول على الترخيص لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وذلك وفقاً لما يُحدده هذا القانون ولائحته التنفيذية، وحظر القانون الرعي دون الحصول على الترخيص اللاَزم وكذلك الرعي خارج المناطق المخصصة.